كشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن السفير الفرنسي السابق في سوريا أقر باجتماعه صيف 2012 مع أعضاء المجلس الإداري لعملاق صناعة الأسمنت لافارج، في فرعها في سوريا.
فقد نشرت الصحيفة، أمس، مقالا بعنوان "الخارجية الفرنسية تستعيد ذاكرتها شيئاً فشيئاً"، جاء فيه أن الخارجية الفرنسية قد أعلمت قاضي التحقيق أن سفيرها السابق في سوريا، إيريك شوفالييه، قد تباحث مع أعضاء إداريين في شركة لافارج سنة 2012.
هذا وتنكر الدبلوماسية الفرنسية، منذ عام تقريباً، أي لقاءات لممثليها مع مديرين من لافارج بين شهري أيلول 2011 وأيلول 2014، في إشارة إلى أعمال الشركة في سوريا في تلك الفترة.
والواقع أن تلك الفترة بالذات تخضع لتحقيق كبير في القضاء الفرنسي ويتعلق بنشاط شركة لافارج ومصنعها القائم في منطقة جلابيا، في شمال شرق سوريا، بعد كشف صحيفة لوموند الفرنسية عن تمويل الشركة لعدة مجموعات مسلحة منها تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت ليبراسيون إنها اطلعت على رسالة بعث بها السفير السابق في سوريا، إيريك شوفالييه إلى قضاة التحقيق أكد فيها أنه اجتمع مع ممثلين عن لافارج العاملة في سوريا، في ذلك الوقت.
وتضيف الصحيفة أن هذا الكشف إن لم يساهم في فهم دور ومسؤولية فرنسا الرسمية في وضع المصنع في سوريا، إلا أنه يطرح أسئلة كثيرة مثل: كيف يمكن لهكذا اجتماعات ألا يكون لها أي أثر في أرشيف الخارجية الفرنسية، ولا حتى في البريد الإلكتروني وهو ما تصر عليه الخارجية الفرنسية في التحقيقات الجارية بقولها إنها لم تعثر في أرشيفها على أي أثر أو دليل على قيام هكذا لقاءات.
وفي تصريح السفير الفرنسي السابق هذا إحراج للخارجية الفرنسية.
وقالت الصحيفة إنها اتصلت بالخارجية الفرنسية لمعرفة تعليقها على الموضوع، فكان ردها: "نحن نقدم للعدالة كافة المعلومات والوثائق التي تطلبها مننا". مؤكدة أن أحداً من موظفيها أو عملائها لم يتم توجيه تهم إليه في هذه القضية.
من جانبهم، يحاول المحققون في هذه المرحلة ما مدى معرفة الحكومة الفرنسية بتورط لافارج في تمويل جماعات مسلحة وفيما إذا كانت قد دفعت الشركة إلى البقاء في سوريا، مثلما يؤكد مديروها في أقوالهم.
