شجبت الخارجية الإيطالية مشروع قانون تعتزم الحكومة النمساوية طرحه لمنح الأقلية الناطقة بالألمانية من أصل نمساوي، شمالي البلاد، الجنسية النمساوية، معتبرة ذلك "مبادرةً عدائيةً".
وكانت صحف نمساوية أفادت أن الحكومة ستعرض على البرلمان في سبتمبر/أيلول المقبل، مشروع قانون يهدف إلى منح الجنسية النمساوية للمواطنين الإيطاليين الناطقين بالألمانية في مقاطعة بولتسانو (شمال).
وأوضحت الوزارة في بيان لها الاثنين، أن الخطوة تعتبر "مبادرة غير مناسبة ومعادية إلى حد كبير، مع الأخذ في الاعتبار أن النمسا الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأوروبي لستة أشهر حتى نهاية العام الجاري".
وأشار البيان أن "وزير الشؤون الخارجية، إنزو موافيرو ميلانيزي، كلف السفير الإيطالي في فيينا، سيرجو باربانتي، بطلب توضيحات من السلطات النمساوية المختصة حول هذه الخطوة".
وأضاف "وفي موازاة ذلك ، ستطلب الوزارة من السفارة النمساوية في روما نفس التوضيحات".
الحكومة النمساوية المكونة من تحالف اليمين المتطرف واليمين، برئاسة "سيباستيان كورتس"، التي تولت السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدرجت في برنامجها منح الجنسية النمساوية للأقلية من أصل نمساوي الناطقة بالألمانية في إيطاليا.
ويعيش نحو 314 ألف شخص من أصول نمساوية ناطقين بالألمانية كلغة أم، في مقاطعة بولسانو المتمتعة بالحكم الذاتي، من أصل عدد السكان البالغ 505 ألف نسمة، حسب الإحصاء الرسمي الأخير لعام 2011، وتعد الألمانية لغة رسمية في المقاطعة إلى جانب الإيطالية.
يذكر أن رئيس البرلمان الأوروبي، أنتونيو تاياني، اعتبر بداية العام الجاري أن قرار فيينا منح الجنسية على أساس عرقي "خطوة غير واقعية، ولا تبعث على الارتياح بعدما انتهت أوروبا من زمن القوميات".
