أبرزت نتائج الاستفتاء على تغيير اسم مقدونيا الذي نُظم أمس الأحد، فوز "نعم" بأغلبية كبيرة واعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشماليّة" ما سيتيح التصالح مع اليونان والتقرّب من الاتحاد أوروبا والناتو.
ومع ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات أن المشاركة في الاستفتاء على تغيير اسم مقدونيا، اقتصر على 36.8 بالمئة؛ مشيرة في بيان لها، أنّ هذه النتيجة غير النهائية تأتي بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات.
وقالت لجنة الانتخابات، إنه بعد فرز 98 بالمئة من صناديق الاقتراع، اقتصرت نسبة المشاركة على 36.8 بالمئة من الناخبين، صوت منهم 91.4 بالمئة بـ"نعم"، و5.6 بالمئة بـ "لا".
ونسبة المشاركة المُعلنة (36.8 بالمئة) "غير كافية" وفق المادة 30 من الدستور التي تنص على أن نتيجة الاستفتاء تصبح صالحة في حال مشاركة أكثر من نصف عدد الناخبين.
هذا ونتيجة الاستفتاء ليست ملزمة قانونيًا، لكن نواب في البرلمان قالوا إنهم سيلتزمون بها؛ إذ يتطلب تغيير الاسم موافقة ثلثي النواب.
واجتمع مئات من أنصار المعارضة أمام مبنى البرلمان سكوبيه، احتفالًا بما قالوا إنه انتصار مقاطعي الاستفتاء.
ولوح المحتفلون في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بعلم مقدونيا، ورفعوا لافتات مكتوب عليها: من أعطاكم حق التفاوض على اسمي وهويتي.
وكان الاستفتاء الذي طرح على الشعب المقدوني عمّا إذا كان مستعدًا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي من خلال الموافقة على الاتفاق بين مقدونيا واليونان.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقع البلدان اتفاقًا لتغيير اسم مقدونيا (جمهورية يوغوسلافية سابقة) إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"؛ ما وضع حدًا لنزاع استمر لعقود وأثار احتجاجات على جانبي الحدود بينهما.
وبعد استقلال مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة، عام 1991، رفضت أثينا اعتماد اسم جارتها الجديدة.
وتقول اليونان، التي تضم إقليمًا اسمه مقدونيا، إن اسم جارتها (مقدونيا) يعني المطالبة بالسيادة على أراضٍ يونانية.
وشكل الخلاف عقبة أساسية أمام بدء مفاوضات سكوبيه للحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب الرفض اليوناني.
ويرى معارضون قوميون أن تغيير اسم البلاد سيقوض الهوية العرقية للسلاف؛ وهم أغلبية في مقدونيا.
