قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إن الزيارة التي سيجريها إلى تركيا، الأربعاء، هي "دليل على تحسن العلاقات بين البلدين، ورغبة هولندا في إبقاء كافة قنوات الاتصال مفتوحةً مع تركيا".
وأوضح بلوك، في تصريحات لوكالة للأناضول، أن الهدف الرئيسي من زيارته إلى تركيا هو التأكيد على عودة العلاقات إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أنه سيتناول مع المسؤولين الأتراك مسائل تتعلق بالاقتصاد والأمن والهجرة.
وتابع قائلاً: "فيما يخص علاقاتنا مع تركيا، قررنا أن النظر إلى المستقبل أفضل بكثير من دوام الخلافات التي حصلت في الماضي، وإعادة كلا البلدين سفيرها إلى البلد الآخر يعد من أهم مظاهر تحسن العلاقات بين الجانبين".
وأكد بلوك على حاجة كلا البلدين لبعضهما البعض، خاصة التعاون في مجالات التجارة ومكافحة الإرهاب والهجرة والأمن.
وعن التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال وزير الخارجية الهولندي: "هناك إمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة لدى الجانبين؛ فأسواق تركيا كبيرة جدا، وهي قريبة من دول الاتحاد الأوروبي، وفي تركيا توجد إمكانات كبيرة يمكن للشركات الهولندية الاستثمار فيها".
وأفاد بلوك بأن العلاقات القائمة بين عالمي الأعمال التركي والهولندي لم تنقطع طيلة فترة تأزم العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن هولندا من أكثر الدول المستثمرة في تركيا.
وفي هذا السياق قال الوزير: "جمعيات رجال الأعمال في كلا البلدين يبحثون عن سبل تعزيز التعاون بينهما، وما لاحظناه هو أن المستثمرين ورجال الأعمال في كلا الطرفين شكلوا جسر تواصل بين الدولتين".
كذلك، شدد بلوك على أهمية التعاون في مجالي التعليم والثقافة، مشيرا إلى أنّ رغبة الطلاب الأتراك في مواصلة تعليمهم بالجامعات الهولندية تزداد باستمرار.
وعن الأتراك الذين يعيشون في بلاده، أشار بلوك إلى وجود نحو 400 ألف مواطن تركي يقيمون في مختلف المدن الهولندية، وأنّ هؤلاء يشكلون جسر تواصل بين البلدين.
وأردف قائلاً: "الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص اندمجوا بالمجتمع الهولندي وهم الآن يعملون في قطاعات ومجالات مختلفة، وهم يلعبون دوراً مهما في إنعاش التجارة بين البلدين".
وفيما يخص التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، أكد بلوك أن تركيا وهولندا يربطهما تعاون وثيق في هذا الخصوص، وأن تركيا تقع في بقعة جغرافية حساسة جداً.
واستطرد قائلاً: "هولندا تدرك التهديدات الحقيقية التي تتعرض لها تركيا من قِبل تنظيمات إرهابية مثل داعش وبي كا كا، ونتبادل المعلومات بخصوص مكافحة الإرهاب بشكل مستمر".
يجدر بالذكر أن العلاقات بين تركيا وهولندا تأزّمت العام الماضي، حين منعت السلطات الهولندية وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من دخول أراضيها للقاء الجالية التركية قبيل إجراء الاستفتاء الشعبي، آنذاك، على التعديلات الدستورية.
وكذلك قامت السلطات الهولندية بمنع وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية في الحكومة السابقة فاطمة بتول سايان قايا، من دخول القنصلية التركية في مدينة روتردام.
ومقابل هذه الإجراءات طلبت السلطات التركية من السفير الهولندي بأنقرة، عدم العودة إلى تركيا، وتمّ تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين إلى مستوى القائم بالأعمال.
وأواخر صيف 2018، قرر البلدان إعادة العلاقات إلى سابق عهدها، وتم تعيين السفراء في 7 سبتمبر/أيلول الماضي.
