التقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي نجت من حجب الثقة عنها، بقادة الاتحاد الأوروبي الخميس للطلب منهم تقديم تنازلات قد تنقذ اتفاق البريكست، إلا أنها أقرت بأنها لا تتوقع تحقيق اختراق سريع.
ونجت ماي من تصويت بحجب الثقة نظمه نواب حزبها المحافظ في وقت متأخر الأربعاء، إلا أنها أقرت لدى وصولها قمة الاتحاد الأوروبي أنها لن تخوض الانتخابات العامة المقبلة في 2022.
وبدلا من ذلك فسينصب تركيزها على إنقاذ الخطة لضمان الخروج المنظم من الاتحاد، وإقناع نظرائها الأوروبيين بتقديم ضمانات بأن بريطانيا لن تعلق إلى الأبد في اتحادهم الجمركي.
واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي ال27 الأخرى على بيان سياسي، إلا أنهم ما زالوا معارضين لإعادة التفاوض على اتفاق البريكست الذي تم التوصل إليه بصعوبة، وأقروه قبل أقل من ثلاثة أسابيع. وقالت ماي "تركيزي ينصب الآن على الحصول على هذه التطمينات التي نحتاج إليها لإنجاح هذا الاتفاق، لأنني أعتقد بصدق أنه يخدم مصلحة الطرفين: بريطانيا والاتحاد الأوروبي".
وأضافت "لا اتوقع اختراقا فوريا، ولكنني آمل أن نبدأ العمل بالسرعة الممكنة على هذه التطمينات الضرورية".
ويناقش الدبلوماسيون الأوروبيون خطة من خطوتين تتضمن صدور بيان صحافي مقتضب أثناء القمة، يليه في كانون الثاني/يناير تفسير قانوني للاتفاق.
وصرح رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي "الليلة التركيز ينصب على التوضيح".
وكان من المقرر أن تلتقي ماي رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في بروكسل لإجراء ما وصفه بـ"محادثات اللحظة الأخيرة" قبل الانضمام إلى القادة الأوروبيين الآخرين.
وأعد باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بيانا من ست فقرات أعربوا فيه عن أملهم بأن يقدم تطمينات بشأن المخاوف مما يسمى خطة "شبكة الأمان" المرتبطة بحدود إيرلندا الواردة في اتفاق بريكست وهو ما قد يساعد في إقناع البرلمان بالموافقة عليه.
وأشادت الأطراف المعنية باتفاق انسحاب بريطانيا من التكتل الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي مؤذنة بانتهاء المفاوضات التي استمرت 17 شهرا وترى بروكسل أنها أنقذت لندن من الخروج من الاتحاد في 29 آذار/مارس المقبل دون اتفاق.
لكن لدى عودتها إلى بلادها حاملة معها الاتفاق الذي خاضت محادثات مضنية للتوصل إليه، قوبلت ماي بمعارضة من أشد المدافعين عن بريكست ضمن حزبها وتراجعت عن طرحه للتصويت في البرلمان الثلاثاء بعدما بدا رفض النواب له أمرا مؤكدا.
ومع تأجيل التصويت عليه حتى كانون الثاني/يناير، تسعى ماي إلى الحصول على مساعدة الأوروبيين في تجميله عبر تقديم "تطمينات" بأن اجراءات "شبكة الأمان" الهادفة إلى منع إعادة الحدود الفعلية مع إيرلندا، لن تستمر إلى ما لانهاية.
- عرض على مرحلتين -
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن بيان القمة المقترح سيعلن أن أي شبكة أمان "لن تطبق إلا لفترة قصيرة وبما تمليه الضرورة القصوى".
وسيضيف أن "الاتحاد سيكون مستعدا للنظر في أي تطمينات أخرى يمكن تقديمها. ولن تغير هذه التطمينات أو تتناقض مع اتفاق الانسحاب".
لكن ذلك لن يشكل تعهدا ملزما من الناحية القانونية، وهو ما يطالب به أنصار بريكست، لعدم استخدام مسألة الحدود الإيرلندية لربط بريطانيا بالاتحاد الجمركي لأمد غير محدود.
وسيهيمن ملف بريكست مجددا على قمة الاتحاد الأوروبي التي كان من المفترض أن تتعامل مع مسائل شائكة على غرار الهجرة والميزانيات ومنطقة اليورو.
- تاريخ انتهاء صلاحية شبكة الأمان -
بعدما قامت ماي بجولة يائسة إلى ثلاث عواصم أوروبية الثلاثاء في مسعى للحصول على مساعدة من نظرائها في أوروبا، قال توسك إنه بوده أن يساعدها لكن "السؤال هو كيف".
لكن المسؤولين الأوروبيين أصروا علنا وفي جلساتهم الخاصة على ضرورة بقاء شبكة الأمان. وقال أحدهم "لا مكان لفكرة تاريخ انتهاء صلاحية" شبكة الأمان.
والتقت ماي كذلك رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار الخميس قبيل انطلاق القمة.
وصرح وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفني في دبلن "لا أحد يتحدث عن تغيير صياغة اتفاق الخروج كما أن رئيسة الوزراء البريطانية لم تطلب ذلك من أحد".
وأضاف "الأمر الذي يتم التركيز عليه الآن بجد هو كيف يمكن صياغة إعلان سياسي بحيث يكون واقعياً ويوفر تطمينا للعديدين في وستمنستر الذي يحتاجون إلى التطمين بأن شبكة الأمان لا تمثل تهديداً لهم أو للمملكة المتحدة".
ويجب أن يقنع أي حل تتوصل إليه ماي حزبها وحلفائها الايرلنديين الشماليين و غالبية النواب البريطانيين ليدعموا الاتفاق لدى عودته إلى طاولة وستمنستر.
وفي حال اعتبر أن الاتفاق يتضمن عيوبا فسيؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية في بريطانيا وشركائها التجاريين الأساسيين وسينتهي أمر ماي بتصويت برلماني لسحب الثقة منها.
