أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن عليها تقليص إنفاقاتها عام 2024 تدريجيا والتخلي عن إجراءات دعم الطاقة.
وقد علقت بروكسل عام 2020 القيود المفروضة على الموازنات وسمحت لدول التكتل بالإنفاق بحرية لدعم الاقتصاد خلال وباء كوفيد.
والعام الماضي تم تمديد العمل بهذا الإجراء، ما سمح للحكومات الأوروبية بضخ الأموال لدعم الأسر والشركات مع ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
ومن المقرر أن يعود العمل عام 2024 بالقيود المفروضة على الموازنات بموجب ميثاق الاستقرار والنمو، لكن بروكسل تقترح الآن عودة تدريجية للتقنين.
ويهدف الميثاق لضمان ألا يتجاوز العجز ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يظل الدين أقل من 60 بالمئة.
وأبلغت المفوضية الأربعاء الأوروبية الدول الأعضاء التي بدأت من الآن بإعداد موازناتها لعام 2024 التأكد من أن ألا يتجاوز العجز ثلاثة بالمئة "على المدى المتوسط".
وصرح نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس للصحافيين بأن "الاتجاه هو نحو سياسات أكثر حكمة".
وأوصى مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني بالتركيز على ترشيد الطاقة، قائلا إن على الدول الأعضاء "التخلص تدريجيا من تدابير الدعم" وضمان تقديم المساعدات لمن هم في حاجة ماسة اليها.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إدخال إصلاحات على الميثاق، ومن المتوقع تقديم مسودة مشروع قانون بهذا الشأن قبل نهاية آذار/مارس.
