ألغى وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، لقاء كان من المفترض أن يعقد بينه وبين نظيره الألماني، هايكو ماس، احتجاجاً على إلغاء السلطات الألمانية أذونات كانت قد منحتها سابقاً لتجمعات ولقاءات كان سيعقدها الوزير مع الجالية التركية في ألمانيا، وهو ما اعتبرته تركيا تصرفاً غير مقبول.
وأصدرت السلطات الألمانية في مدينة غاغناو الألمانية، اليوم الخميس، قراراً بإلغاء الإذن الممنوح لفاعلية جماهيرية تتضمن اللقاء بين الوزير التركي والجالية التركية لبحث الاستفتاء المرتقب حول التحول إلى النظام الرئاسي. وتعذرت السلطات بأسباب أمنية وبعدم كفاية المدرج لأعداد الحضور المتوقعة. ونفى رئيس البلدية في المدينة، ميشال بفيفر، أن يكون للقرار أبعاد سياسية.
وفي الوقت ذاته، أكدت وكالة الأنباء الألمانية، أن فعالية أخرى كان سيحضرها وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكتشي، قد ألغيت. حيث أشار مسؤول ألماني إلى أن اتفاقاً لم يجرِ حول السماح بتلك الفاعلية يوم الأحد المقبل.
من جانبه، اعتبر وزير العدل التركي، بوزداغ، أن القرار الألماني غير مقبول ومعادٍ للديمقراطية. وأفاد بوزداغ خلال لقاء مع الصحفيين، إلى أنه بدوره سيلغي لقاءً كان سيجمعه بوزير العدل الألماني، وسيعود من فرنسا، إلى تركيا ملغياً زيارته إلى ألمانيا.
كما قامت الخارجية التركية باستدعاء السفير الألماني في أنقرة، على خلفية الحدث، في وقت لاحق اليوم. وعبرت الخارجية التركية للسفير عن انزعاجها من ما حصل.
وانتقد بوزداغ تكرر السيناريو ذاته الذي يعوق المسؤولين الأتراك عن المشاركة في فاعليات وإلقاء كلمات في ألمانيا، بينما يسمح لتنظيم بي كا كا الإرهابي، المصنف على لائحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، بتنظيم الفاعليات والمسيرات بشكل علني.
