دخل حظر جزئي للدعاية الانتخابية حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد، قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 نيسان/ أبريل الحالي.
وبحسب قرار لجنة الانتخابات العليا التركية، فإنّ "الأحزاب السياسية لن تتمكن من توجيه رسائل نصية أو مشاهد مصورة إلى البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة للمواطنين، قبل الاستفتاء بعشرة أيام".
كما يحظر على الأحزاب السياسية استخدام وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، لنشر نتائج استطلاعات الرأي وتوقعات وأبحاث وما شابه ذلك من أمور يمكن أن تؤثر على رأي الناخب.
وتنتهي عملية الترويج للاستفتاء في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 تغ) من مساء 15 أبريل/نيسان، ويمكن للأحزاب السياسية خلال الفترة المتبقية استخدام لغة أو لهجة أخرى غير التركية خلال حملاتها الانتخابية.
كما تسمح لجنة الانتخابات، للأحزاب السياسية بإجراء فعاليات ميدانية وعبر وسائل الإعلام إلى ما قبل 24 ساعة من بدء الاستفتاء.
وفي يوم الاستفتاء يحظر على أي حزب سياسي دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحه، من خلال عرض مشاهد مصورة أو البث الحي، أو الخطابات.
وتنص التعديلات الدستورية على التحول إلى النظام الرئاسي بديلاً من النظام البرلماني المعمول به حاليا، ورفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء لصالح التعديلات (50%+1).
