أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيج، الثلاثاء، أن جزءاً كبيراً من المنطقة السادسة المحددة في المناقصة الدولية التي طرحتها إدارة قبرص الرومية للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية في البحر الأبيض المتوسط، يقع ضمن الجرف القاري التركي، وأنه من غير الممكن السماح للشركات الأجنبية التنقيب عن هذه المادة داخل المجال البحري التركي.
تصريحات بيلغيج هذه جاءت في بيان مكتوب رداً على استفسارات حول منح إدارة قبرص الرومية ترخيصاً دولياً للشركات من أجل التنقيب عن مادة الهيدروكربون، في منطقتها الاقتصادية الحصرية المزعومة.
وأوضح أن إدارة قبرص الرومية كشفت في 27 تموز/ يوليو الماضي عن العروض المقدّمة من قِبل الشركات، وأنّ الخارجية التركية أشارت في بيانها الصادر بتاريخ 25 آذار/ مارس الماضي إلى أنّ قسماً كبيراً من المنطقة السادسة يقع ضمن المجال البحري التركي.
وتابع بيلغيج في هذا الخصوص قائلاً: "لا يمكن للشركات الأجنبية التنقيب عن مادة الهيدروكربون واستخراجها في المناطق الواقعة ضمن الجرف البحري التركي، دون إذن من السلطات التركية"، مشيراً إلى وجود مطابقة حول إخضاع الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص لسيادة وتصرّف الحكومة الفيدرالية في حال تمّ تشكيلها عقب التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة شطري الجزيرة.
وأعرب الناطق عن قلقه حيال تهميش إدارة قبرص الرومية لنظيرتها التركية، واستمرارها بالتصرف بشكل منفرد وكأنها صاحبة الجزيرة لوحدها ومالكة الحق في التصرف بمواردها الطبيعية دون أي اعتبار لحقوق الشعب التركي القبرصي الذي يعدّ شريكاً أساسياً في ملكية هذه الموارد.
تجدر الإشارة أن جزيرة قبرص تعاني من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، منذ عام 1974، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.
وكان زعيم القبارصة الأتراك السابق درويش أر أوغلو، ونظيره الجنوبي نيكوس أناستاسياديس، قد تبنيا في 11 شباط/ فبراير 2014 "إعلانًا مشتركًا"، يمهّد لاستئناف المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في آذار/ مارس 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن قضايا، مثل تقاسم السلطة وحقوق الممتلكات والأراضي.
