تحل اليوم الذكرى الـ 15 لتأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بعد 14 عامًا من توليه السلطة، تمكن خلالها وعبر نضال طويل بالمعترك السياسي من اكتساب شعبية قوية داخل المجتمع، وهو ما ظهر جليًا في الانتخابات العامة الأخيرة بالبلاد.
"العدالة والتنمية" ظهر لأول مرة بهذا الاسم على مسرح السياسة التركية في 14 أغسطس/ آب 2001، بزعامة المؤسس رجب طيب أردوغان، ومنذ ذلك الحين والحزب يسير وفق المبادئ والأهداف التي رسمها، ليتمكن بعد ذلك من إثراء الحياة السياسية في تركيا، ومنحها رئيسين للجمهورية هما عبد الله غل، ورجب طيب أردوغان، و4 رؤساء وزراء وهم غل، وأردوغان، وأحمد داود أوغلو، وبن علي يلدريم.
الانتخابات العامة والمحلية
في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، وبعد 15 شهرًا فقط من تأسيسه خاض العدالة والتنمية، أول معركة انتخابات عامة في تاريخه السياسي، تمكن خلالها من الفوز بالانتخابات بنسبة 34% مكنته من تشكيل الحكومة الـ 58 في الجمهورية التركية برئاسة عبد الله غل.
أردوغان لم يتمكن ساعتها من ترأس الحكومة بسبب تبعات الحكم بالحبس عام 1998 لمدة 10 أشهر (قضى منها فعليًا بالسجن 130 يومًا)، إثر اقتباسه أبياتاً من شعر تركي أثناء إلقائه خطاباً جماهيريًا في مدينة سعرد، اعتبرتها المحكمة وقتها تحريضًا على الكراهية الدينية، ومنعته من العمل في الوظائف الحكومية لمدة معينة، ومنها الترشيح للانتخابات العامة.
لكن سرعان ما عاد أردوغان للساحة السياسية في 8 مارس/ آذار 2003، وفاز بالانتخابات العامة المعادة بولاية سيعرت (جنوب شرق)، ليصبح نائبًا عنها في البرلمان التركي، أعقب ذلك استقالة حكومة غل في 11 مارس/ آذار 2003، ومنح الرئيس العاشر للجمهورية التركية أحمد نجدت سيزر، مهمة تشكيل الحكومة الـ 59 لأردوغان، في 15 مارس/ آذار 2003، ليصبح بعدها رئيسًا للوزراء.
وفي عام 2004 شهدت تركيا انتخابات محلية احتل فيها حزب العدالة والتنمية الصدارة أمام الأحزاب التركية المشاركة بنسبة 38%، وتمكن من الحصول على رئاسة 950 بلدية 11 منها في المدن الكبرى.
ومرة أخرى، تمكن العدالة والتنمية بقيادة أردوغان من الفوز في الانتخابات العامة التي جرت عام 2007 بنسبة 46.6 ٪، والحصول على مقاعد برلمانية عن جميع الولايات التركية باستثناء ولاية تونجلي (شرق).
وكذلك في الانتخابات المحلية عام 2009، تمكن العدالة والتنمية من حصد معظم الأصوات الانتخابية، وفاز بإدارة 442 بلدية 10 منها في المدن الكبرى بما نسبته 43%.
وفي الانتخابات العامة عام 2011 تمكن العدالة والتنمية من الحصول على 49.53% من الأصوات الانتخابية واستمر على رأس السلطة في تركيا.
وفي عام 2014، دخل العدالة والتنمية آخر انتخابات محلية بقيادة أردوغان، ليتمكن من الفوز بـ 818 بلدية، 18 منها في المدن الكبرى بنسبة 38.8 %.
وشهد أغسطس/ آب (2014) إجراء أول انتخابات رئاسية صوّت فيها الشعب في تاريخ الجمهورية تركيا، وفاز بها الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان بأكثر قليلا من 52% من الأصوات، ليصبح الرئيس الـ12 لتركيا، وليواصل أحمد داود أوغلو، النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، مسيرة قيادة الحزب والحكومة من بعده.
وفي أول انتخابات عامة جرت في عهد رئاسة داود أوغلو للحزب، فاز العدالة والتنمية بانتخابات 7 يونيو/ حزيران 2015، بنسبة 40.87%.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 أعيدت الانتخابات العامة، ليواصل الحزب مسيرته مرة أخرى في قيادة تركيا بفوزه في الانتخابات بنسبة 49.49%.
الاستفتاءات
وتوجه العدالة والتنمية مرتين إلى الشعب، من أجل إجراء تعديلات دستورية، خلال تربعه على أعلى قمة هرم السياسة التركية طيلة 14 عامًا، من أجل التغلب على حالة الشلل التي أصيبت بها آلية عمل الدولة، بسبب قوى الوصاية ومنظمة الكيان الموازي اللذان سعيا للسيطرة على الدولة وخطف قرارها وتحييد الإرادة الشعبية.
في المرة الأولى، عرض العدالة والتنمية في 12 سبتمبر/ أيلول 2010 (في الذكرى السنوية الـ30 لانقلاب 12 أيلول 1980) على الشعب التركي الاستفتاء من أجل تعديل بعض المواد الدستورية التي تحول دون محاكمة منفذي انقلاب أيلول/ سبتمبر 1980، وبعض المواد الأخرى المتعلقة بقانون الأحزاب والقضاء، ووافق الشعب التركي بنسبة 58% على الاستفتاء والتعديلات الدستورية المقترحة.
في المرة الثانية، عرض العدالة والتنمية على الشعب التركي عام 2014 الاستفتاء من أجل تعديل بعض المواد الدستورية التي تتيح انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب، عوضًا عن انتخابه من قبل البرلمان، وهو ما جرى فعلًا، حيث انتخب أردوغان رئيسًا للجمهورية في ذلك العام في انتخاب مباشر من قبل الشعب، وفاز بأغلبية الأصوات.
المؤتمرات العامة
يتميز حزب العدالة والتنمية بأنه أكبر حزب في تركيا ويضم أكبر عدد من الأعضاء من كافة شرائح المجتمع، وقد نظَّم الحزب 4 مؤتمرات دورية في عهد الرئيس المؤسس رجب طيب أردوغان، ومؤتمر دوري واحد في عهد رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ومؤتمرين استثنائيين في عهدي داود أوغلو ورئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم، إضافة إلى اجتماعات التشاور والتقييم الدورية.
وتعرض حزب العدالة والتنمية على مدى 14 عامًا من مسيرة الحكم للعديد من العمليات الرامية إلى إسقاطه بطرق غير ديمقراطية، اختلفت بين محاولات الانقلاب والهجمات الإرهابية والدعاوى القضائية على يد بؤر الوصاية والكيان الموازي المتكّتلة داخل أروقة الدولة التركية، إلا أن الدعم الشعبي الذي حظي به الحزب حال دون نجاح تلك العمليات.
وتمّكن الحزب من تعزيز قوته ضد الأطراف المعادية له وللإرادة الوطنية في تركيا، عبر الإصلاحات الشاملة التي قام بها منذ توليه السلطة، ليسجّل اسمه بين أهم الأحزاب في السياسة التركية منذ تأسيس الجمهورية حيث نجح بتحقيق استقرار سياسي ونمو اقتصادي كبير.
في 17 مايو/ أيار عام 2006 تعرض حزب العدالة والتنمية إلى هجمة معادية تمثلت بمقتل عضو الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا "مصطفى يوجيل أوزبيلغين"، وإصابة 4 أعضاء بينهم رئيس الدائرة "مصطفى بيردان"، في هجوم مسلح نفّذه المحامي "ألب أرسلان أرسلان".
وعلى خلفية ذلك عمد أعضاء كل من المحاكم الدستورية والإدارية والمالية والقضاء العسكري وممثلي نقابة المحامين الأتراك وعدد من القضاة والمدعين العامين وعمداء الجامعات والأكاديميين إلى زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية "مصطفى كمال أتاتورك"، وقراءة بيان يُحمّل الحكومة التركية مسؤولية مقتل "أوزبيلغين"، الأمر الذي وصفته الحكومة بأنه محاولة لإسقاطها والإخلال بالاستقرار في البلاد.
وفي 16 مايو/ أيار 2007 أكمل حزب العدالة والتنمية دورته الخامسة على رأس السلطة، وبدأت تركيا في تلك الأحيان استعداداتها لانتخاب رئيس الجمهورية الحادي عشر خلفًا لرئيس البلاد آنذاك "أحمد نجدت سيزار"، حيث كانت أزمة كبيرة في تاريخ الجمهورية التركية إذ أن نجاح مرشح الحزب كان شبه مؤكّد وفقا للغالبية البرلمانية التي كان يملكها وقتها، والذي دفع بعض الأطراف إلى تنظيم "تجمعات الجمهورية" الرامية لإفشال ذلك.
ونُظّم أول تجمّع في هذا الإطار يوم 14 أبريل/ نيسان عام 2007 في العاصمة التركية أنقرة قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، فيما جرى تنظيم التجمع الثاني في ميدان "جاغلايان" في إسطنبول يوم 29 من الشهر ذاته، والثاني والثالث في مدينتي مانيسا وجناق قلعة يوم 5 مايو/ أيار، والخامس في إزمير يوم 13 مايو/ أيار.
وعقدت الجمعة العامة في البرلمان التركي يوم 27 أبريل/ نيسان 2007 اجتماعًا للتصويت على انتخاب الرئيس الحادي عشر للبلاد، وحصل خلالها المرشح الوحيد "عبدالله غُل" على أصوات 357 نائبًا من أصل 361 شاركوا في التصويت إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لاختياره في الجولة الأولى لعدم تحقيق العدد المطلوب وهو 367 صوتًا.
وتقدم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء الجولة الأولى من التصويت بدعوى أن العدد 367 عضوًا ليس نصاب القرار فقط، وإنما نصاب الاجتماع في نفس الوقت، وفي سابقة من نوعها وافقت المحكمة الدستورية على الطلب لتجر تركيا إلى حافة أزمة جديدة.
وعقب التصويت للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 27 أبريل/ نيسان، نشرت رئاسة الأركان التركية منتصف الليل مذكرة على موقعها الالكتروني، جاء فيه: "إن الأزمة التي ظهرت خلال الانتخابات الرئاسية تركّز على نقاش العلمانية، وهذا يُشكل مصدر قلق لدى القوات المسلحة التركية التي تعتبر طرفًا في هذا النقاش كونها المدافع الرئيسي عن العلمانية، وتعارض بشكل قطعي كافة التعليقات السلبية، حيث ستتخذ موقفًا واضحًا وصريحًا في هذا الصدد إذا لزم الأمر".
وأثارت المذكرة التي عُرفت بعد ذلك بـ "المذكرة الإلكترونية"، رد فعل عنيف من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية، التي وصفها المتحدث باسمها آنذاك "جميل جليك" بأنها "موقف معارض للحكومة"، مؤكّدًا أن هذا الموقف لا يمكن أن يرد في دولة الحقوق والديمقراطية وخاصة على لسان مؤسسة كرئاسة الأركان التي تتبع لرئاسة الوزراء.
واعتبر جليك أن التوقيت الذي صدر فيه البيان "ذو مغزى"، وقال: "إن نشر بيان كهذا خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية، وفي منتصف الليل، مثير للقلق، وسيتم اعتباره كمحاولة للتأثير على القضاء الأعلى لكونه ظهر بالتزامن مع نقاشات المحكمة الدستورية". وجرى انتخاب عبد الله غُل رئيسًا للجمهورية التركية عن طريق البرلمان 28 أغسطس/ آب 2007.
وفي 14 مارس/ آذار عام 2008 أعّد "عبدالرحمن يلجين قايا" المدعي العام التركي الأول في المحكمة القضائية العليا بأنقرة، لائحة اتهام بحق 71 شخصًا بينهم الرئيس عبدالله غل، ورئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، تطالب بحظر نشاطهم السياسي لمدة 5 أعوام وإغلاق حزب العدالة والتنمية، وقدّمها للمحكمة الدستورية التي وافقت عليها يوم 31 من الشهر ذاته.
وتم إقرار لائحة الاتهام التي عُرفت بـ "لائحة جوجل"، يوم 30 تموز/ يوليو عام 2008 بعد تصويت 6 من أعضاء المحكمة الدستورية لصالحها مقابل معارضة 5 آخرين ضدها، إلا أنها رفضت طلب إغلاق الحزب لعدم تحقيق الغالبية الساحقة التي يستدعي الدستور التركي تحقيقها للإقرار.
في 7 شباط/ فبراير عام 2012 استدعى المدعي العام التركي في إسطنبول "صدر الدين صاري قايا" عددًا من رجال جهاز الاستخبارات التركي وفي مقدمتهم رئيس الجهاز "هاقان فيدان" للتحقيق معهم، إلا أن الحكومة التركية تدخلت بسرعة للحيلولة دون حدوث أزمة كبيرة، على يد منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.
وفي ليلة 27 مايو/ أيار عام 2013، اندلعت شرارة أحداث "غزي بارك" في إسطنبول إثر اقتلاع بعض الأشجار من منتزه غزي المطل على ساحة تقسيم العريقة في قلب إسطنبول، في إطار مخطط لإعادة تأهيل المنطقة، وتصاعدت حدة الاحتجاجات في الأول من حزيران/ يونيو 2013، وامتدت إلى مدن أخرى، رافقتها أحداث شغب قامت بها بعض التنظيمات لإيقاف المشاريع والاستثمارات الكبيرة وإسقاط الحكومة التركية، إلا أن الأخيرة تمكنت من تجاوز تلك الأزمة، التي كلّفت تركيا نحو 50 مليار دولار.
وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، شهدت تركيا حملة توقيفات بدعوى مكافحة الفساد، طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، فيما اتهمت الحكومة التركية جماعة فتح الله غولن بالوقوف بشكل غير مباشر وراء العملية من خلال عناصرها المتغلغلة في القضاء، وذلك في مسعى لتقويض حكومة حزب "العدالة والتنمية".
وسعت الجماعة إلى تنفيذ محاولاتها الانقلابية في 2013، عن طريق "امتداداتها المتغلغلة"، بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة، لاسيما في مؤسستي الأمن، والقضاء، والضلوع في تشكيل كيان موازٍ للدولة التركية.
وليلة الجمعة 15 تموز/ يوليو عام 2016، شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1999- قاموا منذ اعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
